البيان الختامي

البيان الختامي

برعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان العراق عقد المؤتمر العلمي الدولي الرابع في رحاب جامعة نوروز – كلية الادارة والاقتصاد تحت شعار استشراف الافاق المستقبلية لاقتصاد اقليم كردستان في ضوء المتغيرات الحالية وذلك خلال الفترة 12-13 نيسان من عام 2017 في مدينة دهوك باقليم كردستان العراق .

استلمت اللجنة العلمية للموتمر (63) بحثاً تم اختيار(26) بحثاَ من اصل (42) بحثاً بما يتلائم ومحاور المؤتمر، من كل من العراق ، مصر والاردن ، وموزعين على خمسة محاور اساسية، المحور الاقتصادي ،الاداري ، المحاسبي ، المالي ، والمحور المصرفي ، وعلى مدار يومين موزعة على اربعة جلسات بالاضافة الى جلسة الافتتاح.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض دولي للعملات المحلية والعالمية وعلى مدى ايام المؤتمر، وقد اوصى المشاركون في المؤتمر بالاتي:

1. اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وتطوير بيئتها التنظيمية بما يؤهلها للقيام بدورها الفاعل في خدمة التنمية والمجتمع.

2. بناء وتعزيز علاقة شراكة حقيقية بين القطاعات الاقتصادية في اقليم كردستان والجامعات والمراكز البحثية لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه اقتصاد اقليم كردستان.

3. اعادة النظر في السياسات المالية من خلال تفضيل الادارة الكمركية واعادة النظر في التعريفة الكمركية وضريبة الدخل وفتح منافذ كمركية جديدة ، فرض ضرائب البث المدار وتقليل الانفاق غير المبرر.

4. اعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتوجهاته وسياساته مع مراعاة الدور الاقتصادي للمصارف الخاصة وضرورة تشريع قوانين او تعليمات تضمن حقوق الافراد في مسائل الايداع والسحب من خلال استحداث مؤسسات متخصصة لضمان الودائع والتأمين على القروض على ان تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر والتصنيف الائتماني الدولي.

5. تفعيل قطاع النفط والغاز بما يعزز دور الايرادات في مجالات استثمارية جديدة قادرة على اصلاح الهيكل الاقتصادي في اقليم كردستان.

6. تبني استراتجيات متكاملة وبرامج عمل كفوءة لغرض تعظيم حجم الايرادات العامة وتقليل نسبة الانفاق العام مع ضرورة التركيز على التنوع الاقتصادي من خلال بدائل التنمية المعاصرة في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي.

7. العمل على تشكيل صناديق سيادية لضمان استمرارية الانفاق الاستثماري في مواجهة التأزمات الاقتصادية والمالية الطارئة.

8. اعادة النظر في مزاد العملة لما يكتنفه من شبهات فساد مالي مع تشديد الرقابة على قنوات الصرف والتمويل.

9. لتلافي الاستغلال غير المشروع للعملات الصعبة بسياسة سعر الصرف الثابت الى سعر صرف موازي لغرض الانتقال الى نظام الصرف المدار استجابة للصدمات الحقيقية الداخلية والخارجية التي تمر بالاقتصاد العراقي بشكل عام واقتصاد الاقليم بشكل خاص.

10. التوسع باقراض المشاريع المختلفة لتمويل النشاط الاقتصادي والتخلص من حالة الركود التي تضيق بها الاقتصاد في الاقليم بسبب السياسة المالية المتشددة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في الاقليم بكافة انواعه لاسيما الصناعات التي تشكل احلال للواردات من دول الجوار فضلا عن استيعاب العمالة المحلية ورفع دخول المواطنين.

11. تفعيل عمل سوق الاوراق المالية في الاقليم وذلك من خلال فتح شركات مساهمة متعددة الانشطة الاقتصادية تعزيزاً للانتاج الحقيقي المقابل للسوق المالي.

12. إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي من تشريعات وتعليمات سابقة ووضع محفزات للقائمين على إدارة القطاع الزراعي.

13. الدخول في شراكات استثمارية اجنبية في مجال الانتاج الزراعي والحيواني لغرض سد حاجة الاقليم والسوق من السلع الاساسية.

14. البحث عن مصادر جديدة سيما المعدنية منها لتساهم في تنويع مصادر الايرادات في الاقليم وتقليل الاعتماد على المورد النفطي.

15. إعادة النظر بالتخطيط العمراني بما يحقق اعادة التوازن بين الارياف والمدن من أجل الاستقرار السكاني.

16. التوزيع العادل للاستثمارات بشكل عام جغرافياً و مكانياً.

17. إعادة النظر باجور الخدمات المدعومة حسب مستويات تصنيف المناطق السكنية (الكهرباء، الماء، الخدمات البلدية الاخرى). لتخفيض الانفاق العام.

18. إعتماد اسلوب الموازنة الصفرية وبرامج الاداء في إعداد موازنة الاقليم بدلاً من الاسلوب الحالي المعتمد من خلال التركيز على تخصيص الاموال للانشطة والبرامج الضرورية في تحقيق الاهداف المرسومة.

19. تفعيل القطاع السياحي في اقليم كوردستان من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية من اجل تحقيق أهداف إقتصادية تخص البنى التحتية والادارة العليا القادرة على استدامة هذه المنشات.

20. يؤكد المؤتمر على ايلاء الاهتمام بالبحوث التطبيقية في المجالات الاقتصادية والادارية والمالية من خلال انشاء مراكز إستشارية متخصصة على مستوى الاقليم بشكل عام ومحافظة بشكل خاص.

21. العمل على إنشاء هيئة متخصصة بإدارة الدين العام في إقليم كوردستان تقع على عاتقها متابعة ظروف المديونية والعمل على تفعيل التصنيف الائتماني للأقليم ودعم الاستدامة المالية المالية فيه.

22. الدعوة الى تطوير التعليم المصرفي في العراق والاستفادة من اساليب التعليم عن بعد في تطوير الكادر المصرفي الحالي على وفق شهادة مصرفية خاصة.

23. إقامة شراكة بين ادارة محافظة دهوك والجامعات في إقامة مؤتمرات وورشات عمل متخصصة تتعلق بالمشاكل الاقتصادية والمالية والادارية في الاقليم والمحافظة.